باسمه تعالی
به گزارش دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان، هشتمین جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه استان در سال 99 به رياست استاندار محترم برگزار گرديد. در اين جلسه، استاندار و رییس شورا با اشاره به تنگناهای مختلف موجود در زمینه تامین اعتبارات، عنوان نمودند: با توجه به اینکه در بسیاری موارد اعتبارات پیشبینی شده پاسخگوی نیازها نیست، مدیران دستگاههای اجرایی باید به نحو مطلوبی از ظرفیتها و فرصتهای ایجاد شده در قانون بودجه برای جبران این کمبودها استفاده کنند و افزودند بهرهمندی مناسب از این فرصت ها نیازمند تلاش، پیگیری و تسلط مدیران و همچنین تشکیل کمیتههای اجرایی برای دستیابی به نتیجه مطلوب است.
رئیس محترم شورا با اشاره به ظرفیت قانونی بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال 1399کل کشور ، این تبصرهرا ظرفیت خوبی برای تحقق اهداف پیش بینی شده تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی) از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) و یا تهاتر بدهی اشخاص یاد شده با بانکهایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) برشمردند.
جناب آقای دکتر رحیمی همچنین درباره بند «د» تبصره ۱۲ در خصوص فروش و مولد سازی اموال دولتی نیز ضمن تاکید بر پیشقدم شدن استانداری در مورد استفاده از این ظرفیت قانونی، بیان نمودند: مدیران استان حداکثر تلاش خود را به کارگیرند تا از این فرصت برای تقلیل تعهدات مربوط به پرسنل و پرداخت پاداش پایان خدمت نیروها استفاده کنند و یادآور شدند: دستگاههای اجرایی باید آگاه باشند که در صورت عدم شناسایی و ثبت املاک مازاد خود، این اقدام توسط سازمان اقتصاد و دارایی انجام میشود و در این صورت اعتبارات به خزانه برگشت داده میشود و الزاما برای همان دستگاهها قابل استفاده نخواهدبود.
ارایه گزارش عملکرد مدیران در خصوص استفاده از ظرفیتهای بودجه توسط دستگاههای متولی ( سازمان مدیریت و برنامهریزی و امور اقتصادی و دارایی استان)، تلاش جدی مدیران استان برای جذب حداکثری اعتبارات ملی بالاتر از میانگین کشوری و پاسخگویی مدیران استان در خصوص عدم تحقق جذب مناسب، ارزیابی خروجی تصمیمات و میزان اجرایی شدن مصوبات کارگروههای تخصصی ذیل شورا و پیگیری دلایل اجرایی نشدن مصوبات توسط دبیرخانه کارگروه با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور جلوگیری از ادامه حبس پتانسیل ها در بخشهایی که بر اساس دلایل کارشناسی قابل اجرا نیستند، تاکید بر ضرورت حضور شخص مدیر در جلسات شورا و اعلام اسامی مدیران غایب به وزیران محترم مرتبط، از دیگر مباحث مورد تاکید استاندار محترم فارس در این نشست بود.
جناب آقای نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در این نشست، ضمن تشریح آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور (موضوع نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت)، عملکرد بند «و»تبصره (5) قانون بودجه 1398( کشور و استان) را ارایه و تغییرات مصادیق این ظرفیت در سال 1399 نسبت به سال گذشته را بیان نمودند.
در این نشست گزارشی در ارتباطبا تشریح آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور (موضوع نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت)توسط دبیر شورا ارایه گردید.
گزارش عملکرد بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 کل کشور توسط جناب آقای دائی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ارایه گردید.
گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی صادرکننده مجوز (در ارتباط با نحوه عملیاتیشدن یا نشدن واحدهای دریافت کننده مجوز) توسط دبیر محترم کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیطزیست( پیرو مصوبات بند 8 جلسه11 شورا در سال 1398و بند 1 جلسه 4 شورا در سال 1399)و گزارش عملکرد جذب اعتبارات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان (از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه سال 1398 ) توسط کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارایه گردید.
گزارش پيشنهادات كارگروههاي تخصصي ذیل شورا به انضمام مطابقت پیشنهادهای کارگروههای تخصصی با شرح وظایف مندرج در آییننامه اجرایی شورا و اولویتهای تخصصی (زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست) توسط ریيس دبيرخانه شورا از دیگر گزارش های ارایه شده در این نشست بود.
در پايان اين جلسه كه 2 ساعت به طول انجاميد، پس از بحث، بررسی و تصمیمگیری اعضای شورا، موارد مذكور در صحن شورا مطرح و در این خصوص تصمیمگیری گردید.